آخر الاخبار

2213031_441946
23_11_12_010649_0-1386643
s11201312164426
28705
405378_عبدالله الطريجي_main_New
440329_مبارك الخرينج_main_New
8146884152665728
images
download
s720132671536
أضيف في: 22 يناير 2012

شبه مرشح الدائرة الأولى محمد الرشيد “” من يطلق  شعارات التنمية من دون أي إنجاز فعلي نتلمسه على أرض الواقع بمن يبيع وهما للمواطنين الذين يترقبون البدء في تنفيذ مشاريع تنموية ضخمة “”.
 
وقال الرشيد في تصريح صحافي : “” إن المواطنين يأملون بنهضة تنموية  على صعيد التعليم والصحة والاقتصاد والمدن الإسكانية وغيرها من المشاريع الحيوية “” مشددا على “” ضرورة مراجعة خطة التنمية التي جُمدت تفاصيلها بسبب المعوقات والعراقيل الناجمة عن البيروقراطية والمحسوبية وعدم تحمل المسؤولية “”.
وبين الرشيد “” أن البرامج والتصريحات التي تلاعبت بأحلام المواطنين في الفترة الماضية والمتعلقة بإنجاز مشروعات وطنية كبرى ينعم في ظلالها المواطن بالأمن والرفاهية والاستقرار المجتمعي الشامل، كانت مجرد وعود على الورق و لم يتحقق على أرض الواقع سوى مزيد من الاحتقان المجتمعي والتراجع الاقتصادي والتوتر السياسي “”.
 
ورد الرشيد أسباب تردي الوضع التنموي إلى “” غياب الرؤية وارتباك الأولويات رغم امتلاك البلاد فوائض مالية ضخمة وخبرات كفؤة “” مضيفا “” وللأسف باتت طموحاتنا دون مستوى إمكانات الكويت كبلد نفطي يقع في مركز التجارة العالمية في ملتقى الحضارات والثقافات التي تتيح له التنوع والتلاقي مع قيم إسلامية وعربية تجعله وطنا متفردا في إمكاناته وقدراته على الفعل والإنجاز “”.
 
وأكد الرشيد أن “” التنمية والفساد لا يمكن أن يسيران بخطين متوازيين بل يجب قطع خط الفساد ومواجهته والتصدي له من خلال فتح ملفات الفساد وإقرار قوانين مكافحة الفساد وعلى رأسها هيئة النزاهة والشفافية وقانون حماية المبلغ وإقرار الذمة المالية وتعارض المصالح وذلك لإعادة الأمور إلى نصابها الصحيح كون مثل هذه التشريعات ستضع رقابة فعلية على محاولات أصحاب المصالح والنفوس الضعيفة التي تسعى للتكسب المالي عبر مواقعهم السياسية والقيادية في البلد، حينها يمكن البدء في إدارة عجلة التنمية ووضع النقاط على الحروف والانطلاق بخطط واقعية قابلة للتنفيذ وتلامس احتياجات وتطلعات المواطنين “”.
 
ورأى الرشيد أن “” خطة التنمية تتطلب قبل البدء فيها انجاز التشريعات المتعلقة بتهيئة الأجواء الاقتصادية للاستثمارات المؤهلة لتحويل الكويت إلى مركز مالي وتجاري تلبيةً لرغبة وتطلع حضرة صاحب السمو أمير البلاد “” لافتا إلى “” أهمية إقرار قوانين تبعث الأمن والاستقرار لدى المستثمر على أمواله حيث لا يمكن استقطاب مستثمرين في ظل قوانين لا تأتي بالحق له سريعا وقوانين رجعية قديمة لا تناسب طبيعة المرحلة الاقتصادية العالمية الراهنة “”.
 
ونوه الرشيد إلى ضرورة تحقيق إصلاح سياسي لإيجاد أرضية سياسية ملائمة لانطلاق التنمية والدفع بها نحو الأمام بل وتراقبها وفق آلية سليمة تساهم في التنفيذ مع تحقيق استقلالية القضاء ماليا وإداريا موضحا أن “” الإصلاح الحكومي يكون بتغيير النهج الحكومي والاسلوب والاعتماد على الاصلح في اختيار المناصب الوزارية والقيادية بالدولة وقبل كل ذلك، ضرورة تحمل الحكومة رؤية سياسية واقتصادية واجتماعية شاملة وواضحة، وان تتحلى بروح الفريق الواحد، شريطة ان تكون الكفاءة هي المعيار الواحد للاختيار “”.
 
وأردف الرشيد “” الإصلاح التشريعي يبدأ بتفعيل مراقبة الانتخابات من قبل منظمات المجتمع المدني، كإجراء استباقي لضمان مجلس قوي يعبر عن إرادة الشعب الكويتي ومن ثم العمل على تطوير أداء مجلس الأمة كمؤسسة دستورية جادة بعيدا عن المزايدات أو التهميش وتحسين ادائه التشريعي والرقابي، وإيجاد تفاهم نيابي يلتزم بأولويات عمل المجلس والتنسيق بين النواب لتحقيق اصلاح جاد والتركيز على الانجاز وتجنيب المجلس الاجندات الشخصية أو التأزيم “”.
لا يوجد
12 views

اترك تعليقك